دراسة اقتصادية للأثار السلبية والايجابية المجتمعية والشخصية المترتبة على تحول الأرض الزراعية للبناء "دراسة حالة بمحافظة المنوفية"

يتصف مورد الأرض الزراعية في مصر بالمحدودية حيث لا يتعدى نحو 3.8٪ من جملة المساحة الکلية لمصر, وبالرغم من ذلک تواجه الأرض الزراعية مشکلة التعدي عليها وتحويلها إلى الاستخدامات غير الزراعية وخاصة نشاط البناء, لذا فقد استهدفت الدراسة دراسة وتقييم الاثار السلبية والايجابية المجتمعية والشخصية المترتبة على تحول الأرض الزراعية إلى نشاط البناء, وتنحصر أهم الآثار السلبية في الفقد في مساحة الأرض الزراعية والذي بلغ نحو 10517 فدان بمحافظة المنوفية مقارنة بنحو 145213 فدان لإجمالي الجمهورية خلال الفترة من 1983 – يناير 2018، بالإضافة إلى التکاليف اللازمة لتجهيز أراضي جديدة لتعويض هذا الفقد والذي قدرته الدراسة بنحو 2.302 مليار جنيه بمحافظة المنوفية مقارنة بنحو 32.5 مليار جنيه لإجمالي الجمهورية, کما تتمثل الآثار السلبية في کمية المياه اللازمة لزراعة الأرض المطلوب استصلاحها لتعويض الفقد والتي قدرتها الدراسة بنحو161.8 مليون م³ بمحافظة المنوفية مقارنة بنحو 2.877 مليار م³ لإجمالي الجمهورية, وکذلک الفقد من مختلف المحاصيل الزراعية حيث قدرتها الدراسة بنحو 287.63 ألف طن بمحافظة المنوفية مقارنة بنحو 3475.7 ألف طن لإجمالي الجمهورية, بالإضافة إلى قيمة العائد المفقود سنويا والذي قدرته الدراسة وفقا للقيمة السوقية للسعر المزرعى بنحو 387.5 مليون جنيه سنويا لمحافظة المنوفية مقارنة بنحو ما يقرب من 4.9 مليار جنيه لإجمالي الجمهورية, بالإضافة إلي الفقد في فرص العمالة الزراعية حيث قدرتها الدراسة بنحو 0.86 مليون رجل/ يوم عمل بمحافظة المنوفية مقارنة بنحو11.73 مليون رجل/ يوم عمل لإجمالي الجمهورية.
بينما تنحصر أهم الاثار الإيجابية في زيادة المساحة المزروعة بما يعادل المکافئ الرقعي للفدان للمساحة المتعدي عليها بالبناء, بالإضافة إلى زيادة متوسط القيمة السوقية للفدان نتيجة لتحولها لنشاط البناء بما يعادل نحو 33 ضعف قيمتها في القرى وبنحو 100 ضعف لقيمتها بالمدن، وکذلک الزراعة في أرض بکر نظيفة خالية من التلوث بالمتبقيات الکيماوية الناتجة من استخدام الأسمدة والمبيدات الکيماوية في الأراضي القديمة, بالإضافة لتقليل الکثافة السکانية في الريف مما يؤدى الى خفض الطلب على الأرض الزراعية لأنشطة البناء لمواجهة الزيادة السکانية، وکذلک توفير کمية المياه التي کانت تستخدم لري الأرض المتعدي عليها بالبناء والتي قدرتها الدراسة بنحو 84.94 مليون م³ مقارنة بنحو 1.434 مليار م3 لإجمالي الجمهورية، بالإضافة إلى تقليل المقننات المائية اللازمة لمختلف المحاصيل الزراعية نتيجة لاستخدام طرق الري المطور بالرش والتنقيط حيث يؤدى ذلک لتوفير 40٪ من المقننات المائية المستخدمة للري بالغمر، وزيادة الإنتاج الزراعي بما يقدر بنحو 984.6 ألف طن من مختلف المحاصيل مقارنة بنحو 8098 ألف طن نتيجة لزيادة الأراضي المستصلحة عن الأراضي المتعدي عليها بالبناء بما يعادل المکافئ الرقعي للمساحة المتعدي عليها, فضلا عن إمکانية استخدام الميکنة الزراعية والحزم التکنولوجية الارشادية, بالإضافة الى زيادة قيمة العائد نتيجة لزيادة الإنتاج بما يقدر بنحو984.3 مليون جنيه سنويا لمحافظة المنوفية مقارنة بنحو 11.4 مليار جنيه سنويا لإجمالي الجمهورية, وکذلک إنتاج محاصيل نظيفة خالية من المتبقيات الکيماوية لاستخدام تکنولوجيا الزراعة الحيوية مما يؤدى إلى المحافظة على صحة المواطنين وزيادة الدخل المزرعى لارتفاع أسعارها, بالإضافة إلي زيادة فرص العمالة الزراعية بما يقدر بنحو 2.2 مليون رجل / يوم عمل بمحافظة المنوفية مقارنة بنحو 27.33 مليون رجل / يوم عمل لإجمالي الجمهورية, کما تناولت الدراسة أهم الأسباب التي تشجع على التعدي على الأرض الزراعية بالبناء, وقد أوصت الدراسة بعدة توصيات من شانها مواجهة التعدي على الأرض الزراعية والمتمثلة في الرجوع إلى قانون الحاکم العسکري والازالة الفورية للمباني، زيادة أدوار المساکن بالريف حتى يمکن للأهالي توفير مساکن لأبنائهم ومواجهة الزيادة السکانية، تجميع المساحات الصغيرة من الأراضي في تجمعات تعاونية لمعالجة مشکلة تقزم الأراضي الزراعية لتلافى الفقد في المساحات الناتج من استمرار تقزم الأرض الزراعية، تشجيع إقامة البورصات الزراعية والعمل على نشر الزراعة التعاقدية لضمان عدم استغلال التجار للمزارعين وبيع الحاصلات الزراعية بأسعار مناسبة،  فرض غرامة رادعة للمتعدين على الأراضي الزراعية بالبناء وذلک لتقليل عملية التعدي من ناحية وإتاحة استصلاح أراضي جديدة لتعويض الأراضي القديمة المتعدي عليها من ناحية أخرى.