على فتح الله, . (2018). التوجيه الاقتصادي للموارد الزراعية في ظل أزمة المياه وقانون الزراعة الجديد. Alexandria Journal of Agricultural Sciences, 63(3), 329-339. doi: 10.21608/alexja.2018.82450
محمد على فتح الله. "التوجيه الاقتصادي للموارد الزراعية في ظل أزمة المياه وقانون الزراعة الجديد". Alexandria Journal of Agricultural Sciences, 63, 3, 2018, 329-339. doi: 10.21608/alexja.2018.82450
على فتح الله, . (2018). 'التوجيه الاقتصادي للموارد الزراعية في ظل أزمة المياه وقانون الزراعة الجديد', Alexandria Journal of Agricultural Sciences, 63(3), pp. 329-339. doi: 10.21608/alexja.2018.82450
على فتح الله, . التوجيه الاقتصادي للموارد الزراعية في ظل أزمة المياه وقانون الزراعة الجديد. Alexandria Journal of Agricultural Sciences, 2018; 63(3): 329-339. doi: 10.21608/alexja.2018.82450
التوجيه الاقتصادي للموارد الزراعية في ظل أزمة المياه وقانون الزراعة الجديد
قسم الاقتصاد وإدارة الأعمال الزراعية، کلية الزراعة، جامعة الإسکندرية
Receive Date: 14 April 2020,
Accept Date: 14 April 2020
Abstract
تتمثل مشکلة البحث في تدني الأستفادة من صافى عائد الوحدة الأرضية والمائية في ظل الترکيب المحصولي الحالي نتيجة لإقدام المزارعين على زراعة المحاصيل مرتفعة الربحية والتي قد تستهلک قدراً کبيراَ من مورد المياه الأروائية. الأمر الذي ترتب عليه وجود خلل في المتغيرات الأقتصادية الناجمة عن تضارب المصلحة العامة للدولة والخاصة للمزارع، ومن ثَم تمثلت أهداف البحث في التعرف على الترکيب المحصولي الفعلي لأهم الزروع الحقلية والخضرية وأهم الموارد الزراعية المستخدمة فى إنتاجها، والتوصل إلى أفضل البدائل للترکيب المحصولى الذى يحقق هدف المزارع فى تحقيق أقصى عائد مادى وهدف الدولة فى توفير قدر من الموارد المائية خاصة فى ظل ازمة المياه. وذلک بإستخدام أسلوب البرمجة الخطية حيث تم عمل نموذجين يتمثل النموذج الأول فى تعظيم صافي عائد الفدان، فى حين يتمثل النموذج الثاني فى تدنية الإحتياجات المائية
وقد تبين أن الترکيب المحصولي الأوفق وفقا لتعظيم صافي عائد الوحدة الارضية حقق وفر في الرقعة الأرضية بلغ حوالي 584.6 ألف فدان بنسبة انخفاض بلغت نحو 5.3٪ عن نظيره الفعلي، کما حقق وفر في عدد ايام العمل بلغ حوالي 36 مليون يوم عمل بنسبة انخفاض بلغت نحو4.9٪ عن نظيره الفعلي، ووفر في استخدام الأسمدة بلغ حوالي 69 الف طن للاسمدة الازوتية و7.8 ألف طن للاسمدة الفوسفاتية بنسبة انخفاض بلغت نحو 7.8٪ ، 2.8٪ لکل منهما على الترتيب، کما حقق وفر في استخدام المياه بلغ حوالي 3.2 مليون م3 بنسبة انخفاض بلغت نحو 9.5٪، وحقق زيادة في صافي العائد بلغ حوالي 4,3 مليون جنيه بنسبة زيادة بلغت نحو 7.2٪ عن نظيره الفعلي.
في حين أن الترکيب المحصولي الأوفق وفقا لتدنية الاحتياجات المائية حقق وفر في الرقعة الأرضية بلغ حوالي 748.6 ألف فدان بنسبة انخفاض بلغت نحو 6.8٪ عن نظيره الفعلي، کما حقق وفر في عدد ايام العمل بلغ حوالي 69 مليون يوم عمل بنسبة انخفاض بلغت نحو 9.5٪ عن نظيره الفعلي، ووفر في استخدام الأسمدة بلغ حوالي 68 الف طن للاسمدة الازوتية و10.5 ألف طن للاسمدة الفوسفاتية بنسبة انخفاض بلغت نحو 7.7٪، 3.7٪ لکل منهما على الترتيب، کما حقق وفر في استخدام المياه بلغ حوالي 3.9 مليون م3 بنسبة انخفاض بلغت نحو 11.7٪، إلا أنه حقق نفس صافي العائد المتحقق من الترکيب المحصولي الفعلي.
وبالمفاضلة بين نماذج الترکيب المحصولى المقترحة في ظل الأهداف التى يسعى المزارع إلى تحقيقها مثل تعظيم الربح عند مزاولة نشاطة الإنتاجى، فضلاً عن تحقيق أهداف الدولة من خلال ترشيد إستخدام الموارد المائية خاصة فى ظل المخاطر التى تحيط بحصة مصر من مياه النيل، فقد تم أختيار الترکيب المحصولى المقترح طبقاً لتعظيم صافى عائد الوحدة الأرضية کأفضل النماذج المقترحة حيث أنه يحقق اکبر تقارب بين وجهتى نظر المزارع والدولة، حيث يحقق زيادة في صافى عائد الوحدة الارضية، کما يحقق وفر في الموارد المائية، ومن ثَم فإن هذا الترکيب المحصولي المقترح يمثل أفضل نتائج حل نماذج البرمجة الخطية للتراکيب المحصولية عام 2015.